من أموالهم ممّا يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا ، فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ، ولا تأخذ منها شيئا « 1 » . وأما الآية : فهي قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ [ البقرة : 267 ] على ما فسرها به مجاهد - رحمه اللّه تعالى - قال : البيهقي ، في [ سننه ] باب « زكاة التجارة » قال اللّه تعالى وجل ثناؤه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ الآية : أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ، ثنا يحيى بن آدم ، ثنا ورقاء ، عن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله تعالى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ [ البقرة : 267 ] قال : التجارة وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [ البقرة : 267 ] قال : النخل ، وقال البخاري [ في صحيحه ] « باب صدقة الكسب والتجارة » لقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ إلى قوله : أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ( 267 ) [ البقرة : 267 ] . قال ابن حجر في [ الفتح ] هكذا أورد هذه الترجمة مقتصرا على الآية بغير حديث . وكأنه أشار إلى ما رواه شعبة ، عن الحكم عن مجاهد في هذه الآية : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ قال : من التجارة الحلال . أخرجه الطبري « 2 » وابن أبي حاتم من طريق آدم عنه ، وأخرجه الطبري من طريق هشيم عن شعبة ، ولفظه مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ قال : من التجارة وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ قال : من الثمار . ولا شك أن ما ذكره مجاهد ، داخل في عموم الآية : فتحصل أن جميع ما ذكرناه من طرق حديث أبي ذر ، وحديث سمرة بن جندب المرفوعين وما صح من أخذ عمر زكاة الجلود من حماس ، وما روي عن أبي عمر ، وعمر بن عبد العزيز . وظاهر عموم الآية الكريمة ، وما فسرها به مجاهد ، وإجماع عامة أهل العلم إلا من شذ عن السواد الأعظم ، يكفي في الدلالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة ؛ والعلم عند اللّه تعالى . المسألة الخامسة : في زكاة الدين ؛ وهل الدين مسقط للزكاة عن المدين أو لا ؟ ! اختلف العلماء في ذلك ، ومذهب مالك - رحمه اللّه - أن الدين الذي للإنسان على غيره يجري مجرى عروض التجارة في الفرق بين المدير وبين المحتكر ، وقد أوضحنا ذلك في المسألة التي قبل هذا . ومذهبه رحمه اللّه : أن الدين مانع من الزكاة في العين ، وعروض التجارة إن لم يفضل عن وفائه قدر ما تجب فيه الزكاة ، قال في [ موطئه ] : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الرجل

--> ( 1 ) اخرجه مالك في الزكاة حديث 20 . ( 2 ) جامع البيان 3 / 54 .